حماية السكان المدنيين في العراق من الشركات الامنية الخاصة في ظل الاحتلال

لقد انتشرت هذه الشركات الامنية في معظم دول العالم، و تخضع بداهة لقوانين دقيقة و صارمة ، الا ان الشركات الامنية التي دخلت العراق بعد الاحتلال الامريكي ٢٠٠٣ كان نشاطها مخالفا لما جرت عليه العادة في بقية دول العالم،من خلال: كثرة العدد و تعدد المهام و عدم الخضوع للقوانين،و تجاوزها على كرامة و حياة و ممتلكات المدنيين.و قد تم تناول الموضوع من خلال مقدمة و خمسة مباحث، تناول الاول: الشركات الامنية كشكل جديد للمرتزقة حسب المواثيق الدولية، و الثاني: :المهام الموكلة لها، و الثالث: مشاركتها في العمليات القتالية الى جانب قوات الاحتلال الامريكي، و الرابع: علاقتها مع الحزب الجمهوري و اليمين الامريكي، و الخامس: وضعها القانوني،و خاتمة تبين من خلالها ان الخاسر الاول من ممارساتها هم المواطنون العراقيون العاجزون امامها كونها شركات تمتلك قوة الدول من اسلحة و معدات و مدعومه من اقوى قوة عسكرية في العالم، في ظرف سدت فيه الطرق القانونية امامهم للبحث عن حقوقهم و وضعت امام ذلك الكثير من العراقيل القانونية و الاجرائية، حتى وصل بها الاستهتار الى حد ان يكون اطلاق النار على المدنيين العزل متعة لبعض منتسبيها.