51741

261

276

16

بما أن المرأة هي المحور الرئيسي المستهدف لما تتعرض له يوميا من مضايقات وتحرشات جنسية أدى ذلك إلى إبرام العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة. والجزائر هي الأخرى لم تكن في معزل عنها، فقد بادر المشرع الجزائري خاصة بعد المصادقة على الاتفاقيات والقوانين الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة وحمايتها من كل أشكال التحرش الجنسي والمضايقات في الأوساط المهنية وخارجها وحتى داخل البيوت إلى مواكبة هذه المتغيرات، وذلك من خلال سن جملة من القوانين وإدخال سلسلة من التعديلات لتعزيز الحماية الجنائية للمرأة وفي مقدمتها جريمة التحرش الجنسي، وبذلك تكون المرأة الجزائرية قد انتزعت مكسبا قانونيا جديدا يجرم الاعتداء عليها وتعنيفها والتحرش بها، رغم ردة الفعل الانفعالية لبعض الفئات التي تسيطر عليهم النظرة الذكورية والرجعية التي لا تزال تحكم المجتمع رغم التغني بتحرر المرأة. ومن خلال ما تقدم نطرح الإشكالية التالية: ما مدى فعالية السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في الحد من ظاهرة التحرش الجنسي ؟ الكلمات المفتاحية

التحرش الجنسي , حقوق المرأة , الجريمة

2016

الاجتهاد القضايي

الاجتهاد القضايي