64116

159

169

11

بعد مرور ما يقارب من ثلاثة عقود من الزمان لمسيرة برامج الخصخصة عالمياً وتعدد وجهات النظر بين مويد ومعارض لتلك السياسات، اختلفت الاثار التي تركتها تلك البرامج من ناحية المكاسب والآثار الاجتماعية من دولة الى اخرى والتي تتوقف على جملة من السياسات التي يجب على الدولة ان تنتهجها ومن ابرزها تعزيز المنافسة ووضع الاطار التنظيمي الخاص بمنع الكيانات الاحتكارية واساليب بيع الموسسات العامة التي لابد ان تتسم بالشفافية، بالاضافة الى تصميم البرامج الخاصة بتعويض الخاسرين وفي تهيئة الراي العام بالشكل الذي يمكنه من تقبل تلك العملية اقتصادياً واجتماعياً بعد عقود طويلة من سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، كما ان ايجاد سوق مالية قادرة على امتصاص التاثير المالي الناجم عن برامج الخصخصة عن طريق توفير توفير السيولة الكافية يعد من الامور المهمة، فضلاً عن التوقيت الملائم والسرعة في التنفيذ، ويبدو ان الدول التي لم يحالفها الحظ في هذا المضمار او التي واجهت صعوبات وتعرضت لازمات ادت الى فشل تلك العملية (الخصخصة) وتفاقم الاثار السلبية من تدهور في مستوى المعيشة وبطالة وفقر وتضخم كان سببها غياب الرويا المتكاملة لطبيعة وشروط الخصخصة نتيجة لقيام بعض النخب السياسية والمتنفذين من الاداريين والمسوولين عن العملية بتقديم مصالحهم الشخصية على مصالح الشعب لتحقيق منافع ذاتية.

برامج الخصخصة , موشرات , التنمية الاقتصادية , دول عالم الجنوب

2014

المثنى للعلوم الاداريه و الاقتصاديه

المثنى للعلوم الاداريه و الاقتصاديه