الموازنة التعاقدية اداة للتنمية في ظل ندرة الموارد الاقتصادية

للموازنة العامة للدولة العراقية اهمية كبير في حياة اغلب العراقيين فبدونها لا رواتب للموظفين ولا للمتقاعدين ولا للاجهزه الامنية ولا خدمات بلدية وصحية , ورغم هذه الاهمية الا انها تعد بطريقة تسبب في هدر المال العام , بالاضافة الى معاناة البلد من ظاهرة الفساد المالي والاداري . وللتخلص من هدر المال العام في الجزء التشغيلي و الاستثماري من الموازنة لا بد من تخطيط و اعداد الموازنة العامة للدولة حسب اسلوب الموازنة التعاقدية وذلك بابرام عقود خدمات بالجانب التشغيلي من الموازنة وعقود مشاركة مع القطاع الخاص وعقود البوت B.O.T. مع الشركات الاجنبية في الجانب الاستثماري من الموازنة , فضلا عن ذلك فالموازنة التعاقدية تسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة .