66867

1194

1331

138

تعد الرقابة على دستورية القوانين من اهم الوسائل القانونية لحماية الدستور من العبث به، وقد يوثر تعاقب الدساتير على الرقابة على دستورية القوانين سواء باجراء تعديل دستوري او اصدار دستور جديد، وذلك من خلال بعض الاشكالات التي قد تثيرها هذه الرقابة من حيث مدى اجراء رقابة على دستورية النصوص الدستورية الجديدة، وكذلك من حيث تغيير نوع الرقابة على دستورية القوانين، او تحديد الدستور محل الحماية عند اجراء الرقابة على دستورية القوانين، ومدى المساس بالحجية المطلقة للامر المقضي به لاحكام القضاء الدستوري. وبناءً علي ما سبق : قد خصصت هذا البحث لدراسة الصعوبات التي يثيرها تعاقب الدساتير بخصوص الرقابة على دستورية القوانين، وذلك تحت عنوان اشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير، وقسمته الى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وذلك على النحو التالي : المقدمة : وتناولت فيها التعريف بموضوع البحث واهميته وتقسيماته. وتناولت في الفصل الاول اشكالية تعاقب الدساتير ومدى مراقبة دستورية النصوص الدستورية الجديدة. والفصل الثاني تناولت بالدراسة اثر تعاقب الدساتير على تحديد الدستور محل الحماية عند اعمال الرقابة على دستورية القوانين. واخيراً الفصل الثالث وتناولت فيه دراسة اثر تعاقب الدساتير على حجية احكام القضاء الدستوري. واما الخاتمة : فتناولت فيها اهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها من الدراسة.

اشكاليات الرقابة , دستورية القوانين , ظل تعاقب الدساتير

2016

مجله كليه الشريعه والقانون بطنطا

مجله كليه الشريعه والقانون بطنطا