الالتزام بالتبصير في العقود المالية من المنظور الفقهي

الالتزام بالتبصير احد الالتزامات الحديثة من حيث النشاة، وقد ظهر القول به نتيجة الطفرة الكبيرة في عالم الانتاج، من ذلك ظهور سلع دقيقة الصنع معقدة التركيب، تتشابه شكلاً، تختلف مضموناً، لكل منها مواصفات وخصائص قد تَخْفى على المشتري العادي، كما ان من هذه المنتجات ما تلازمه صفات خاصة، كالخطورة الكامنة في ذات المبيع، او الخطورة الناتجة عن سوء استعمال المنتج. ومن هنا تظهر اهمية هذا البحث الذي يحاول الكشف عن المبادئ والاصول الشرعية والفقهية التي يمكن ان يبنى عليها مثل هذا الالتزام، ايضاً محاولة دراسة بعض اهم احكام هذا الالتزام من المنظور الفقهي.من حيث المنهجية قمت باستقراء التكييفات القانونية التي اقترحها فقهاء القانون كاساس للقول بهذا الالتزام، ثم قمت بدراسة مدى صحة او امكانية بناء هذا التكييف من المنظور الفقهي، مع بيان مزايا وعيوب كل نظرية على حدة، وصولاً للتكييف الفقهي الراجح.وقد جاء هذا البحث في مقدمة، واربعة مباحث، وخاتمة.اما المبحث الاول فقد تناولت فيه اهم المصطلحات المتعلقة بالبحث، وفي المبحث الثاني ناقشت المسوغات الشرعية للقول بهذا الالتزام، وخصصت المبحث الثالث لبيان التكييفات الفقهية التي يمكن ان يبنى عليها الالتزام بالتبصير، اما المبحث الاخير فتناولت فيه قضية تحديد نطاق هذا الالتزام.