ملامح الازمة الغذائية في العراق - دراسة تحليلية

يعتمد العراق بصورة خاصة في دخلة القومي على القطاع النفطي في حين تعتمد كثير من الدول العربية على القطاع الزراعي، في توفير المنتجات الغذائية والمدخلات الوسيطة للصناعات التحويلية وخلق فرص العمل لفئات واسعة من السكان، بالاضافة الى مساهمة هذا القطاع في توفير العملات الصعبة وبالتالي تمويل برامج التنمية، ويعيق تخلف القطاع الزراعي في العراق مسيرة التنمية في القطاعات الاخرى، لهذا فان تنمية هذا القطاع يجب ان تحتل مكانة متميزة في التوجهات التنموية للدولة خاصة بعد تزايد السكان وزيادة الطلب على السلع الغذائية. وقد تطورت الازمة الغذائية في العراق في السنوات الاخيرة تبعا لمعدلات نمو السكان والطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية. وقد اصبح هناك شبه اجماع على ان ازمة الغذاء في العراق قد وصلت الى حد حرج يتجلى في تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لاطعام السكان، وتدهور نصيب الفرد من الانتاج الزراعي وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي والاجمالي. وقد ادى ضعف اداء القطاع الزراعي الى زيادة الواردات من السلع الغذائية لتلبية حاجات السكان من الاغذية الضرورية وليس لتحسين نوعيتها. ان الموارد الطبيعية الهامة كوفرة الاراضي القابلة للزراعة والمياه والظروف المناخية المساعدة، عوامل تلعب دورًا مهماً في عمليات التوسع الانتاجي ومن المجمع عليه ان الانتاج الغذائي يعتمد بصفة خاصة والى حد كبير على الظروف الطبيعية، الا انه من شبه الموكد ان الحالة الراهنة التي عليها العراق من عجز غذائي تعود الى كون الامكانات والموارد المتاحة محلياً غير مستغلة بصفة مثلى في اغلب انحاء العراق.