نظرية الاختصاصات الضمنية- دراسة في النشاة و المفهوم

نظرية الاختصاصات الضمنية هي احدى النتائج المترتبة على المذهب الغائي لارسطو وهذا المذهب يقوم على اساس افتراض مقتضاه ان الاشياء تنمو وتتغير نحو غايات حسنة ومفيدة وظهرت بوادرها الاولى في القضاء الدستوري الامريكي الذي له فضل السبق في ابراز وترسيخ معالمها من خلال الاحكام القضائية التي تبنتها المحكمة الفدرالية العليا الامريكية وياتي حكمها في قضية )ماكولتش ضد ميرلاند( عام 1819 علىراس تلك الاحكام، اذ حسم هذا الحكم الخلاف الدائر بين رجال الفقه والسياسة حول اعتناق مذهب الاختصاصات الضمنية، وتوسيع اختصاصات الكونغرس في مجالات لم يالفها في السابق، وتكمن فوائد الحكم المذكور في تمكين الحكومة الفدرالية من توسيع اختصاصاتها على حساب الحكومات المحلية، فضلاً على انه عمل على تعزيز قدرة المحكمة الفدرالية في الرقابة القضائية على الحكومة الفدرالية. واستعار قان ون المنظمات الدولية هذا النوع من المذاهب القانونية، للتوسع في تفسير المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية، لكي تتمكن من مسايرة الواقع الدولي الدائم المتطور، فكانت تشكل الحل الامثل لسد النقص في النصوص القانونية المتعلقة بالاختصاص، اذ كان لمحكمة العدل الدولية كجهاز قضائي رئيس للمنظمة دور لافت لتطوير اختصاصات اجهزتها من خلال تبني منهج التفسير الوظيفي للميثاق وبما يمكن تلك الاجهزة من بلوغ الغايات التي وجدت من اجلها وفقا لمتطلبات الواقع الدولي دون اللجوء الى اجراء التعديل على الميثاق.