71229

119

147

29

يخضع القانون الجنائي في عصرنا الحاضر وبمختلف فروعه لمبدا الشرعية، ذلك لان القانون يتتبع الواقعة الجرمية منذ تجريمها، ومن ثم تقريره العقوبة الملائمة لارتكابها، مروراً بملاحقة المتهم بالاجراءات اللازمة ونحوها، انتهاءً بالاشراف القضائي على تنفيذها، كل ذلك يتم تحت مظلة مبدا الشرعية حتى لا يعتدي احد بحجة حماية امن المجتمع على الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والدساتير الارضية في دول العالم المختلفة، وعلى راس هذه الحقوق الحرية والكرامة، فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذا المبدا من الناحية الشرعية، وما يحققه من ضمانات للمتهمين تكفل لهم الحفاظ على حقوقهم من ان تُهدر او تُستباح لحجج واهية لا تستند الى اليقين.

مبدا الشرعية في الفقه , الفقه الجنائي الاسلامي , ضمانات للمتهم , دراسة فقهية قانونية مقارنة

2016

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه