71231

71

117

47

يعتبر نظام الاثبات المحرك الاساسي للدعوى الجزائية، والاساس الذي تقوم عليه قواعد الاجراءات الجزائية منذ بداية وقوع الجريمة الى حين صدور الحكم فيها من السلطات القضائية، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها؛ اذ يستطيع القاضي من خلاله توجيه الدعوى والسير باجراءاتها وصولاً الى الحكم بها، وتقوم النظرية العامة للاثبات على مبدا هام يتمثل بحرية اثبات المسائل الجزائية بالطرق جميعها، حيث يستطيع القاضي اثبات الدعوى الجزائية المنظورة امامه بالطرق جميعها حسبما يملي عليه ضميره، ويستطيع الخصوم تقديم وسائل الاثبات التي يرون انها مناسبة لدعم مراكزهم القانونية، على عكس ما هو عليه الحال في اثبات المسائل المدنية. ومن خلال بحث مبدا حرية الاثبات الجزائي، تم بيان انظمة الاثبات كما اوردها الفقه وهي: نظام الاثبات القانوني او المقيد، ونظام الاثبات الحر او المطلق، ونظام الاثبات المختلط، وبيان موقف التشريع والقضاء من هذا المبدا، ومبرراته، وعيوبه، ونطاقه، والاستثناءات التي ترد عليه، والقيود التي تحيط به، وموقف محكمة التمييز الاردنية من الرقابة على حرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي.

حرية الاثبات الجزائي , قانون اصول المحاكمات , الجزائية الاردني

2016

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه