71236

445

476

32

اورد المشرع الاردني قاعدة عامة في المادة 256 من القانون المدني الاردني مفادها ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لكنه عاد وقسّم الاضرار الى مباشرة واطلق تضمينه، واضرار بالتسبب واشترط له: التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر. وهنا تم مناقشة مدى التسليم بشروط التسبب في ظل القاعدة العامة التي وردت في المادة 256، كما تم التساول حول جدوى التفرقة بين المباشرة والتسبب وفيما اذا كان يستتبع هذا التفريق تفريد بالاحكام. كما تم البحث في حكم اجتماع المباشر والمتسبب ومدى امكانية التوفيق بين نص المادة 258 والمادة 265 مدني اردني. وقد تبين لنا من خلال هذا البحث ان مناط التضمين هو الاضرار وليس المباشرة او التسبب، فالاضرار يعتبر سبباً وعلّة، وحيثما وجدت العلّة وجد الحكم، ومن ناحية اخرىفان المشرع الاردني لم يكن موفقاً في تطلبه شرط التعدي او التعمد او الافضاء لقيام التضمين في الاضرار بالتسبب. وكل ما سبق تم بيانه من خلال النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها في نهاية هذا البحث.

الاضرار بالتسبب , القانون المدني الاردني , دراسة مقارنة , احكام الفقه الاسلامي

2016

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه