71254

35

94

60

تتناول هذه الدراسة قرار فقد الوظيفة كسببٍ لانتهاء خدمة الموظف العام وحدود الرقابة القضائية عليه، بالمقارنة مع النظام القانوني في مصر، ويُقصد بفقد الوظيفة او كما تسمى في التشريع المصري الاستقالة الحكمية )الضمنية( بانها رغبة الموظف العام في ترك العمل بصفة نهائية من خلال تغيبه او انقطاعه عنه والتوقف عن القيام بالواجبات الوظيفية دون عذر مشروع، وتتجلى قيمة هذه الدراسة فيما تثيره من مسائل بالغة الاهمية كتوضيح ان قرار فقد الوظيفة يُعد من اسباب انقضاء الرابطة الوظيفية يختلف عن الاستقالة، كما تهدف الى تبيان سلطات الادارة عند اصدارها القرار المتعلق بفقد الوظيفة، وضمانات حقوق الموظف العام من خلال رسم الطريق له للحصول على حقه قانوناً بالطعن امام الجهة المعنية ممثلة بالادارة والقضاء؛ لان عدم مراعاة ذلك فيه اخلال بالضمانات المقررة للادارة والافراد، وبناءً عليه قسمتُ الدراسة الى مبحثين تناولتُ ابتداءً حالات فقدان الوظيفة العامة والآثار المترتبة عليها، ثم ناقشتُ حدود الرقابة على قرار فقد الوظيفة، وانهيتُ بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي يراها الباحث ذات قيمة في هذا المجال.

الوظيفة , خدمة الموظف العام , الرقابة القضائية عليه

2018

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه

الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه