استراتيجية التنمية المستدامة للموارد المائية في القطاع الزراعي بعد عام 2003

ان جسر الفجوة الآخذة بالتوسع ما بين احتياجات العراق من المياه اللازمة لتحقيق التلبية الكاملة لكافة متطلبات القطاعات (المستخدمة للمياه) وما بين التراجع المخيف في توافر المياه العذبة قد اصبحت مسالة بالغة التحدي لهذا البلد. ذلك بان الوضع المائي فيه آخذ بالتدهور بشكل اسرع مما كان متوقعا، فخلال السنوات القليلة القادمة سوف تقل المياه الواردة الى العراق بشكل كبير، ويرجع ذلك بصورة اساسية الى خطط التطوير الطموحة لدول الجوار المتشاطئة في حوضي نهري دجلة والفرات (تركيا وسوريا وايران)، لاسيما في ظل غياب اتفاقيات دائمة شاملة لتقاسم المياه. فضلا عن التغير المناخي وعوامل اخرى، ما يفرض على العراق ضرورة الانتقال المدروس من الادارة التقليدية للموارد المائية الى استراتيجية الادارة المتكاملة للموارد المائية تحقيقا للتنمية المستدامة فيها وبغية ان لا يشكل نقص المياه خطرا محدقا في المستقبل. ولما كان القطاع الزراعي هو المستهلك الاعظم للمياه في العراق، والهادر الاكبر لها في ذات الوقت، فان اي محاولة لتحقيق استدامة الموارد المائية، لابد لها ان تبدا عبر هذا القطاع، من خلال تنفيذ متدرج ومنهج لاجراءات واصلاحات شاملة، وصولا الى الاستعمال الامثل والكفوء للموارد المائية في القطاع الزراعي، الامر الذي يعد شرطا اساسا من شروط التنمية المستدامة (بعناصرها: الاقتصادي والبيئي والاجتماعي) وعامل امانا اتجاه تداعيات الظروف المائية الصعبة المتوقعة في السنوات المقبلة، وهو ما يتمحور حوله هذا البحث.