دور اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮوض ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﺮاق ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻧﻤﻮذﺟﺎً – دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ

تقوم نظرية الوكالة على اساس العلاقة التعاقدية بين المساهمين والادارات التنفيذية، اذ يقوم الطرف الاول (الاصيل)) بتوكيل الطرف الثاني (الادارة) بمهام ادارة واستثمار اموالهم لغرض تعظيم العوائد وعلى اساس الاجور والحوافز التي يتم الاتفاق عليها، الا انه يحدث في كثير من الاحيان قيام الادارة باستغلال واحتكار المعلومات التي تمتلكها لتحقيق منافع شخصية دون الاكتراث بالاضرار الناجمة لحقوق المساهمين. لذلك يهدف البحث الى ابراز اهمية ودور الافصاح المحاسبي الالكتروني للمعلومات المحاسبية للشركات المدرجة في س وق العراق للاوراق المالية وما ينتج عنها من توفير تلك المعلومات لجميع المستخدمين والمتعاملين في السوق بالكمية والجودة المناسبة فضلا عن توحيد توقيتات عرض تلك المعلومات، ما يعني تخفيض حالة عدم تماثل المعلومات او الغائها ومن ثم تحقيق كفاءة السوق التي تعتمد على اتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالشركات على حد سواء. وقد توصل البحث الى العديد من النتائج ابرزها، بلغت نسبة عدد الشركات المتداولة التي تفصح الكترونيا الى عدد الشركات المدرجة للاعوام 2012 و2013 و2014 (94% و95% و95%) على التوالي مما يدل على التزام الشركات بمتطلبات الافصاح اللازمة حسب قواعد ومعايير سوق العراق للاوراق المالية، في حين بلغ معدل دوران الاسهم المتداولة للسنتين2012 و2013 (18 و19 مرة) على التوالي من خلال تداول (626 و876 مليار سهم) وبنسبة 17.6 % و19% من مجموع الاسهم المدرجة والبالغة (3551 و4632 تريليون سهم)، بينما بلغ عدد العقود المنفذة في عام 2012 (136039 عقد) ومن ثم انخفض عدد العقود في عام 2013 قياسا الى عام 2012 بنسبة 9% اذ بلغ (126904 عقد). وقد اوصى الباحثان بضرورة وضع معايير خاصة بالافصاح الالكتروني تستند الى المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق مع التاكيد على وجود قواعد لحوكمة الشركات من خلال قانون او تشريعات واضحة تكون مرجعا لكل الشركات المدرجة في السوق وبما يحقق العدالة والشفافية في عرض وتداول المعلومات لجميع الاطراف ذات العلاقة .