74748

189

201

13

يهدف هذا المقال إلى تبيان الإطار القانوني لتنظيم عملية تصفية البنك بين القانون التجاري و قانون النقد والقرض و ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية هامة ، لأنه أمام غياب قانون خاص متعلق بإفلاس البنوك هذا ما يضطرنا للجوء إلى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون التجاري و القانون المدني للإستخلاص منها إجراءات التصفية المتعلقة بالشركات التجارية نتيجة صدور حكم بشهر إفلاسها ، أو تعرضها لأحد أسباب الإنقضاء ، وفي المقابل يخضع البنك لإجراءات التصفية المنصوص عليها في قانون النقد والقرض، هذا ما جعل بروز إزدواجية في عملية تصفية البنك في التشريع الجزائري

إشكالية , إزدواجية , إجراءات , تصفية البنك , التشريع الجزائري

2017

مجله العلوم الانسانيه جامعه منتوري

مجله العلوم الانسانيه جامعه منتوري