حدود الضبط الاداري في مجال التعمير

من اهم المجالات التي وضعت لها الدول ترسانة من القوانين لتنظيمها و حمايتها نظراً لاهميتها نجد مجال التعمير ، الذي يعتبر من اهم المقاييس التي يقاس بها تقدم ورقي الدول، كما يبين مستوى الحضارة فيها . والجزائر من بين الدول التي شهد مجالها العمراني مخالفات كثيرة رغم الثراء التشريعي و رغم تدخل الادارة لتنظيمه وفق طرق رقابية معينة للحفاظ على النظام العام ، وهذا التدخل ليس مطلقا بل هو مقيد و يتم وفق مقتضيات الضبط الاداري المعروفة في القانون، فماهي حدود الضبط الاداري في ميدان التعمير و هل هذه الحدود كافية لحماية حقوق الافراد من تعسف الادارة ؟