استقلال خطاب الضمان الدولي المصرفي عن عقد الاساس

في خطاب الضمان المصرفي يتعهد البنك بناءا على طلب العميل الآمر بان يدفع مبلغ من المال للمستفيد ، غير ان عمليا المشتري يطلب تدخلطرف آخر هو الضامن المقابل سواء بنفسه او ان قانون دولته يشترط عليه ضمان مقابل، فخطاب الضمان ياتي لضمان تنفيذ عقد الاساس ولقد نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة و خطابات الاعتماد الضامنة لسنة 1995 ، غير ان هذا النوع من الضمان الدولي يتميز منذ نشووه بانه ضمان مستقل، فخاصية الاستقلال للضمان الدولي ناتجة عن الالتزام الاصلي و المستقل للبنك سواء اتجاه العميل الآمر او المستفيد و هذا الاستقلال يجد تبريره عادة في حماية الائتمان التجاري من طريق الآثار القانونية التي تترتب على هذا النوع من العمليات، وعليه فاثار استقلال خطاب الضمان عن عقد الاساس يتجلى في استقلال التزام البنك سواء كان هذا الاخير بنك مثبت ام بنك مقابلعن عقد الاساس المبرم بين العميل الآمر و المستفيد، و ذلك من خلال: التزام البنك في الدفع بطريقة تلقائية و مستقلة عن ما آلت اليه العلاقات القانونية الاصلية و بالرغم من اعتراض العميل الآمر عن و ما قد يثيره من دفوع، و استقلال كل من البنك المثبت عن البنك المقابل في علاقتهما عن بعضهما البعض الناتجة عن الضمان المقابل، و لقد بين هذا الاستقلال شروط كل من التعهدين و من حيث مدتهما.