رهن العقار الشائع رهنا حيازيا عقاريا في التشريع الجزائري

يعد الشريك في الشيوع مالكا ملكا تاما لحصته الشائعة، وله ان يتصرف فيها بكل انواع التصرفات شرط ان لا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء.فاجاز القانون له ان يرهن حصته الشائعة او جزء مفرزا منها او ان يرهن العقار الشائع كله، والرهن في هذه الحالة ينتقل الى الاعيان التي تقع في نصيبه بعد القسمة اذا لم يقع قي نصيبه العقار الذي كان مرهونا في الاصل.كما اجاز القانون لجميع الشركاء رهن العقار الشائع، الذي يبقى صحيحا ونافذا في حقهم جميعا ايا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد او على بيعه لعدم امكان قسمته، كما منح للاغلبية التي تملك ثلاثة ارباع(4/3) العقار المشاع حق رهنه، متى استندوا الى اسباب قوية في ذلك، مع منح الاقلية ضمانات لحمايتهم من قرار الاغلبية.