المترجم القانوني وعقبة نقل الثقافة بين التكافو المعجمي والاختلاف الدلالي

للقواميس المتخصصة ثنائية اللغة مكانة خاصة لدى المترجمين القانونيين في تزويدهم بمكافئات للكلمات التي يصعب عليهم ترجمتها، وقد يصبح الامر اكثر تعقيدا عندما يتعلق الامر بمفردات ذات شحنة ثقافية تمثل جزءا لا يتجزا من النص القانوني الذي هم بصدد ترجمته الى اللغة الهدف، خاصة وانه من المعلوم ان اي نظام قانوني يعكس ثقافة المجتمع الذي نشا فيه، هذه الثقافة التي تمثل جزئية اساسية في تكوينه. يهدف هذا المقال الى تسليط الضوء على مواطن نجاح او اخفاق مثل هذه القواميس في اعطاء المكافئات الانجليزية لبعض المفردات المختارة من قانون الاسرة الجزائري باللغة العربية وروية مدى مطابقتها للبعدين الدلالي والثقافي لهذه الاخيرة. ينبع تركيزنا على مثل هذا المرجع من قناعتنا ان ما يوجد في القواميس هو انعكاس لما يفهمه اصحاب لغة القاموس وتصوراتهم تجاه المفردات وكذا استعمالاتها من جهة، ومن جهة اخرى لجوء اغلب المترجمين الى مثل هذه المراجع كخطوة اولى في عملهم بغية اقتصاد الجهد والوقت بالنظر الى طبيعة عملهم. وقد خلصت الدراسة الى ان اغلب المكافئات المعجمية لا تعكس في مجملها البعد الدلالي والثقافي للمفاهيم التي وقع اختيارنا عليها. وعليه، في ضوء نتائج هذه الدراسة نقترح اعادة تقييم القواميس المتخصصة ثنائية اللغة من حيث اختيارهم للمكافئات الانجليزية للمصطلحات القانونية ذات البعد الثقافي لتمكين المترجم من ايصال رسالة النص القانوني بامانة وموضوعية.