في المراكز القانونية لسلطات الضبط المستقلة:السلطة الوطنية التقنية النباتية

ادرجت السلطات العمومية منذ التسعينات، فئة جديدة من الهيئات االدارية، التي انيطت بممارسة اختصاص الضبط في المجال االقتصادي، حيث ان هذا االختصاص يعتبر حكرا للسلطة التنفيذية. لكن امام عجز هذه االخيرة عن مواجة المتطلبات الجديدة في التسيير االقتصادي، و عدم مواكبتها بسبب تشعبها و سرعة تطورها، اصبح من الضروري استحداث هيئات جديدة متخصصة لسد هذا العجز، في اطار سياسة ضبط وحوكمة جديدة, الجل ذلك استحدث المشرع هيئات ضبط يفترض ان تكون مستقلة عن السطة التنفيذية، تختص كل واحدة منها باختصاصات حسب المجال االقتصادي الذي تتدخل فيه.و تتميز كل منها بمركز قانوني يحدد عالقتها بالسلطة التنفيدية، و السلطة الوطنية التقنية النباتية واحدة منها. و يالحظ ان هيئات الضبط المستقلة تتمتع بمراكز قانونية مختلفة، و متنوعة يحددها القانون، و هي تثير الكثير من التساوالت؟