دور الهيئات القضائية في حماية مجال المنافسة

يعتبر مجلس المنافسة اداة اساسية في تطبيق التشريع المضاد للممارسات المنافية للمنافسة، كما انه اداة ضبط وتنظيم للحياة الاقتصادية التي تسود فيها المنافسة الحرة. غير انه لا يجب الفهم ان تخويل ومنح مجلس المنافسة مثل هذا الاختصاص سواء ذلك المتعلق باصدار اوامر، او ذلك الخاص بتوقيع الجزاءات المالية يعني اقصاء ومنع القضاء من التدخل والفصل في الدعاوي المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة، حيث يظل القضاء بمثابة الجهة او السلطة التي لها الحق في الحسم في المنازعات.وتجدر الاشارة هنا الى ان القضاء المقصود هو القضاء العادي سواء كان ممثلا في القاضي المدني، عند تدخله من اجل ابطال الممارسات المنافية للمنافسة او عند تدخله من اجل تقدير التعويض عن الضرر الذي اصاب العون الاقتصادي من جراء الاتفاقات المحظورة والمنافية للمنافسة، او كان ممثلا في القاضي التجاري، او في الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، ويستبعد القاضي الجزائي تماما من مجال المنافسة وذلك تطبيقا لمبدا ازالة التجريم عن بعض المخالفات كما هو الحال بشان الممارسات المنافية للمنافسة. اما بخصوص القضاء الاداري، فانه تم نقل اختصاصاته الى القاضي العادي، هذا الاخير الذي اصبح يحض باختصاصات مستحدثة وجديدة لم تكن من مهامه من قبل، باستثناء تلك المتعلقة برفض الترخيص بالتجميع الاقتصادي، وكذا ما يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة المرتكبة من قبل الاشخاص العمومية العامة، وهو مجال محدود جدا وضيق النطاق.