مكانة السلطة التشريعية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016

تعد السلطة التشريعية من السلطات العامة في الدولة على غرار كل من السلطتين التنفيذية و القضائية ، و الحكم على مكانتها في اي نظام دستوري يستشف من جملة االحكام الدستورية و القانونية و التنظيمية المحددة لصالحياتها و اختصاصاتها في مجال التشريع و الرقابة على اعمال الحكومة خصوصا ، و مدى فعاليتها و قدرتها على ممارستها ، بعيد عن اي قيد لها ،و هو ما يعمل الموسس الدستوري عليه من خالل التطور الذي شهده النظام الدستوري الجزائري ، بدءا من دستور 1963 و مرورا بدساتير 1976 و 1989 و 1996 ووصوال ال التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016