العولمة وممارسة العمال حق الاضراب في الجزائر

لقد خضعت دول العالم الى قوة التغيير التي احدثتها ظاهرة العولمة، والتي صاحبها العديد من مظاهر التحدي الاجتماعي، فاذا كان الهدف من العولمة هو التطور وخلق الثورات فانها ساهمت في نفس الوقت في خرق العدالة الاجتماعية لما لها من آثار على استقرار علاقات العمل والسلم الاجتماعي، وفي مقابل هذا يتحمل تشريع العمل مسوولية وضع الاطار والآليات القانونية لمواجهة هذا التحدي وتجلى ذلك بالاعتراف بالاضراب كحق قانوني، هذه الوسيلة التي تعتبر نتيجة التوجه الاقتصادي والتطور الصناعي فاعترفت به الدول ووضعت له تنظيمات قانونية الهدف منها ضمان ممارسة هذا الحق في ظروف سلمية دون المساس بمصالح اصحاب العمل، ودون المساس كذلك بالمصالح الحيوية للمجتمع، لان ممارسة العامل للاضراب ليست مطلقة بل مقيدة بضوابط واحكام من اجل ممارسة شرعية للحفاظ على الاستقرار المهني الاقتصادي والاجتماعي.