وضعية الاملاك الوقفية في الجزائر قبل صدور دستور 1989

ان الجزائر تملك ثروة وقفية ضخمة يجب على السلطات العمومية المحافظة عليها وتثمينا غير ان الدولة لم تنتبه الى اهميتها الحضارية والاقتصادية و التنموية التي يمكن لموسسة الوقف ان تلعبه الا بعد الازمة الاقتصادية سنة 1986 ، حيث كان من المنتظر من السلطات الوطنية غداة الاستقلال ان تبادر الى سن قوانين فعالة ونصوص تنظيمية من شانها وضع حد للنتائج السلبية للفترة الاستعمارية ، اين تم التعدي الصارخ على الاملاك الوقفية وتغيير طبيعتها القانونية ، غير ان الفكر السياسي جعل المشرع الجزائري يتخذ جملة من النصوص القانونية و التنظيمية تقوم على اساس التوجه الاشتراكي دون الاهتمام بالاملاك الوقفية لاسيما الاراضي الفلاحية حيث تاخر الاعتراف بها في نص قانوني واضح مما خلق اشكالات قانونية معقدة.