القوة الثبوتية للتوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري

يعد التوقيع الالكتروني مصطلح دخيل على الفكر القانوني، مما دفع التشريعات الدولية والوطنية الى اصدار قوانين لتنظيم التوقيع الالكتروني ولازالة الغموض عن هذا المصطلح الحديث، حيث اصدرت احكاما بينت ماهيته وقوته الثبوتية.ولقد اعترفت كل التشريعات التي نظمت التوقيع الالكتروني ومن بينها التشريع الجزائري بحجية هذا الاخير في الاثبات توازي الحجية المعترف بها للتوقيع التقليدي، شريطة ان ينشا بواسطة وسائل خاصة بالموقع وخاضعة لسيطرته وحده دون غيره، وارتباطه ببيانات المحرر الالكتروني بطريقة يكشف بها عن اي تغيير لاحق لبيانات المحرر او للتوقيع ذاته، كما يتعين ان يعرف التوقيع الالكتروني بهوية صاحبه والتعبير عن رضاه بمحتوى المحرر الالكتروني، واخيرا ان يتميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة.لكن ليس معنى ذلك ان التوقيع الالكتروني الذي لا يحقق هذه العناصر لايتمتع باية حجية، بل انه يتمتع بذات حجية التوقيع الالكتروني اذا ما استطاع ان يتمسك به لاقامة الدليل على كفاءة منظومة تشغيل هذا التوقيع، كما انه يمكن للاطراف الاتفاق على تنظيم حجية التوقيع الالكتروني مالم برد في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام .