تواطئ النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في انتشار جرائم الفساد

امتازت النصوص الخاصة بالصفقات العمومية ابتداء من المرسوم الرئاسي لسنة الفين واثنين بمنح امتيازات قانونية لفئات، في حين حرمت اخرى من حقوق وبذلك جعلت مبدا المنافسة خالي من معناه.هذا من جهة، ومن جهة ثانية جاءت بعض النصوص والتنظيمية مخالفة للمنطق والعقلانية في التسيير، مم اثر سلبا على مبدا المنافسة وانشار جرائم الفساد.الاشكالية التي اردنا اثارتها من خلال هذا المقال هي ما طبيعة النقائص التي ميزت النصوص القانونية والتنظيمية من خلال التطرق لبعض العينات مع التاكيد على مدى تاثيرها على مبدا المنافسة وانتشار جرائم الفساد.