الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل احكام المرسوم الرئاسي 15-247

تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لعملية الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ ، وقبل وبعد تنفيذها ، تمارس عمليات الرقابة في شكل رقابة داخلية ،رقابة وصائية و رقابة خارجية، اما التغيير الاهم الذي حمله المرسوم الرئاسي 15-247 هو احداث اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بدلا من اللجان الوطنية المعمول بها سابقا في التنظيم الملغى 10-236 ، وتهدف انواع الرقابة لضمان نجاعة الطلبات والاستعمال الحسن للمال في اطار مبادئ :حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الاجراءات. تقوم على ذلك لجان رقابية حسب النوع الممارس من الرقابة في اطار الصلاحيات التي يمنحها لها القانون و التنظيم و وفقا للتشكيل و نظام التصويت الذين يحكمانها.