تقييد الحرية التعاقدية لمصلحة المستھلك

الكل يعلم بان عقد الاستهلاك عقد لا يتسم بالتوازن الاقتصادي بين اطرافه, اي بين المستهلك و المتدخل, ولهذا تدخل المشرع الجزائري لمعالجة هذا الوضع وذلك بتقييد حرية المتدخل الاقتصادي كونه يعد الطرف الاقوى في العلاقة الاستهلاكية وهذا حماية لمصلحة المستهلك و الذي يعد الطرف الاضعف في هذه العلاقة, وعليه جاءت هذه الدراسة للبحث في هذا التدخل المقيد لمبدا الحرية التعاقدية ومدى نجاعته في حماية المستهلك.