احكام السفارة الدبلوماسية عند شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمة الله - مقارنة بالقانون الدولي: دراسة فقهية مقارنة

يسلط هذا البحث الضوء على مبحث مهم من مباحث العلاقات الدولية، وهي احكام السفارة )الدبلوماسية( في الفقه الاسلامي، من خلال آراء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ؛حيث عاش في الفترة ما بين القرنين السابع والثامن (661 – 728 ه)، وهي من الفترات العصيبة التي كانت تمر بها بلاد الاسلام سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وعلميا ودينيا، وظهر له آراء تتعلق بمسائل العلاقات الدولية عموما، والسفارة واحكامها خصوصا، فضلا عن ممارسته سفارة الافراد، كنوع من انواع العمل السياسي. وتبرز اهمية السفارة كاداة مهمة من ادوات التعامل الدولي؛ اذ ان امور القتال، والصلح، والهدن، والمعاهدات بين المسلمين والكفار، لا تتم الا برسل من الجانبين، فمقتضيات وظيفتهم، وضرورة ادائها، جعلت لهم عدداً من الامتيازات والحصانات في الفقه الاسلامي، وكذلك جرى العرف في التعامل الدولي؛ ال انهم يخضعون للقضاء الاسلامي فيما يرتكبونه من جرائم ومخالفات، سواء في ذلك ما تعلق بحق الله تعالى، او حقوق الآدميين، على الراجح من اقوال اهل العلم، وذهب اليه شيخ الاسلام – رحمه الله -، سدا لذريعة الفساد، الذي قد ينتشر تحت غطاء الحصانة. واحكام السفارة (الدبلوماسية) باعتبارها فرعا من العلاقات الدولية تمثل جزء من الفقه الذي يقوم على الوحي، وترتبط احكامها بالعقيدة والاخلاق، فتميزت بالثبات والاستقرار، وهو اهم ما تفتقده احكام القانون الدولي؛ فقوانينه مرتبطة بخدمة سياسة الدول الكبرى، وهيمنتها على العالم.