الاحكام الفقهية المتعلقة بالبطاقة الائتمانية الدوارة الصادرة عن بنك صفوة الاسلامي/ المملكة الاردنية الهاشمية

تهدف هذه الدراسة الى بيان الاحكام الفقهية المتعلقة بالبطاقة الائتمانية الدوارة الصادرة عن بنك صفوة الاسلامي في شهر كانون ثاني /2019م، حيث صنفت هذه البطاقة ضمن البطاقات الائتمانية، ولكنها في الوقت نفسه تعدّ منتجاً جديداً للتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء باسلوب حديث يتماشى مع التطور الهائل للتكنولوجيا والاتصالات، وقد ابتدئ البحث بمقدمة عن البطاقات الائتمانية من حيث تعريفها، وانواعها، واحكامها الفقهية، ثم تطرقت الدراسة الى البطاقة الائتمانية الدوارة الصادرة عن بنك صفوة الاسلامي من حيث: الوصف، والاجراءات، والسياسات، والاحكام الشرعية المتعلقة بالبطاقة، والحكم الشرعي النهائي في هذه البطاقة. وخلصت الدراسة الى ان البطاقات الائتمانية يمكن تكييفها والاستفادة منها لتكون اداة استثمارية تموياتية سهلة، ومميزة، كما توصلت الدراسة الى انه ثابت فقهياً وجود حالات يسمح فيه للوكيل البيع لنفسه ضمن ضوابط شرعية، وان البطاقة الائتمانية الصادرة عن بنك صفوة يستفاد منها في الاستثمار وتمويل عمليات المرابحة ضمن ضوابط شرعية ومحددة في العقد، واخيراً تخلص الدراسة الى ان بطاقة المرابحة الصادرة عن البنك متفقة مع الاحكام الشرعية.