قول الصحابي من السنة بين الوقف والرفع

ابتدات بحثي هذا بتعريفات للمصطلحات الواردة في العنوان، وهي الوقف والرفع .وبينت ان من الرفع ما هو صريح وما هو حكمي ، ثم شرعت في بيان مذاهب العلماء القائلين بعد هذه الصيغة موقوفة على الصحابي ،وانه لا يحكم لها بالرفع مطلقا وقد عرضت اقوالهم وادلتهم وحججهم الداعمة لمذهبهم هذا .وبعد ذلك تطرقت لمسالة مهمة في هذا الموضوع مفردا لها مبحثا مستقلا وهي راي الامام الشافعي رحمه الله في هذه القضية وذلك لاختلاف النقل عنه ،فذكر البعض عنه انه يرى الوقف وذكر غيرهم انه يرى الرفع ،فافردت لها هذا المبحث لاستيضاح القول الصحيح عن الشافعي وبيان رايه الحق وذلك لما يمثله رايه رحمه الله من ثقل ووزن في مثل هذه المسائل. ثم استكملت هذه المباحث بالمبحث الاخير الذي كان من نصيب القائلين بالرفع وعد هذه الصيغة مرفوعة حكما وان كانت موقوفة لفظا مستعينا بحججهم وادلتهم في اقرارر مذهبهم ،مع ما ذكروه من ردود على ادلة واقوال مخالفيهم . وقد انهيت البحث بخاتمة تضمنت اهم النتائج التي انتهت اليها هذه الدراسة.