اﺛر اﻟﺗﻧوع اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﻣﺎراﺗﻲ للمدة (2011- 2015)

ان من اهم شروط التنوع الاقتصادي لابد من توفير قواعد التنوع ومنها الفوائض المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة , وكذلك توفر الموارد المادية والبشرية والتكنلوجية من اجل تحقيق هذا التنوع , وكذلك تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية ( العامة منها والخاصة ) . وعليه فان الدولة التي تمتلك اقتصاد متنوع والتي تشكل القطاعات المنتجة نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي تعد من الدول الانتاجية , وخاصة في القطاع الزراعي والصناعي ( الصناعة الاستخراجية والتحويلية ) , وهذه القطاعات تساهم في تحقيق الدخل القومي للدولة . ولابد من ان تكون الدولة متنوعة الموارد يجب ان يكون هناك بنى تحتية متطورة . وقد لعب القطاع النفطي في دولة الامارات دوراً اساسياً في تحقيق التنمية الشاملة من خلال استغلال هذه الثروة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة , من اجل تنويع مصادر الدخل . ان الجهود التي تبذلها الامارات والتي هي من ضمن استراتيجيتها في تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على القطاع النفطي في تمويل الموازنة العامة للدولة . فقد اتخذت دولة الامارات في تطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة بالاعتماد على الانتاج المحلي في تلبية الطلب المحلي , وكذلك الاهتمام بتجارتها الخارجية وتطوير الموانىء البحرية والطرق البرية , وتنمية مواردها البشرية . وقد اصطدمت السياسة الاقتصادية في الامارات من اجل التنوع الاقتصادي بازمة الرهون العقارية لعام 2008 , اذ انخفض الاهتمام بمستوى الاصلاح الاقتصادي المطلوب في التنوع الاقتصادي , وانخفض الرصيد المالي العام من الناتج المحلي بسبب تراجع الايرادات العامة الناجمة من انخفاض اسعار النفط العالمية , وانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة الازمة المالية التي حدثت في عام 2008