الاقتصاد وقيود المورد النفطي في العراق ابعاد التاثير ومقاربات التغيير

امتداد تيار الوفرة النفطية الى مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلد وتعطيل اذرع السياسات الاقتصادية وادواتها في الاستجابة لمتطلبات التنمية والاستقرار، يدفع الاقتصاد العراقي صوب الجزء الحاد من الازمة، خصوصا مع اخفاق الجهود الحكومية في توفير بيئة ملائمة لانطلاق ونمو القطاع الخاص وفك الارتباط بنموذج النمو الاقتصادي النفطي. فقد خلف النموذج التنموي القائم على الريع النفطي في تمويل الموازنة والاقتصاد جملة من التحديات والاختلالات الهيكلية التي اعاقت فرص البلد في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وزادت من مخاطر تسلل ازمات الاقتصاد العالمي عبر قنوات الاسعار والايرادات النفطية. ويُلزم تذبذب اسعار النفط في الاسواق العالمية، صناع القرار، على انتهاج سياسات اصلاح نوعية واعتياد التعايش مع اقتصاد بلا نفط من خلال اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي لتجاوز الازمات التي يمر بها البلد وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيداً عن دورات الرواج والكساد النفطي. يسعى البحث الى رصد ملامح الاختلال الاقتصادي الكلي الذي خلفه الاتكال المفرط على الايرادات النفطية خلال السنوات والعقود الماضية، وتصميم جملة من المقاربات الاقتصادية الكلية ضمن اطار منهجي يستوعب كافة برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي في البلد ويوسس لتنمية اقتصادية مستدامة تحقق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية، من خلال رسم خارطة طريق تفصيلية ومرنة للتكيف مع الصدمات الاقتصادية المتعددة التي يعاني منها البلد، والبدء بسياسات اصلاح تدريجية تطال كافة القطاعات العامة وبشكل متلازم فضلاً على توفير آليات فعالة للتنفيذ والرقابة وتقييم الاداء.