دور تقنيات المعلومات في وضع استراتيجيات الحد من الفساد الاداري والمالي في العراق

ان مواجهـــة الفســـاد باشكاله يتطلـــب جهـــوداً كبيـــرة وخطـــط واجراءات طويلة الامد ويعود ذلك للاسباب عديدة منها كون الفساد موجودا منذ بعيد, ويتجدد في مجالاته واشكاله وآثاره من فتـرة الـى اخـرى, وتعددت اسـاليب مواجهته المباشرة والوقائية وهي الافضل والارخـص تكلفة الى جانب الاساليب العلاجية . وبشكل عام فـان تغيـر اشـكال وصـور الفسـاد تسـتلزم تغيـر اسـاليب ووسـائل محاربتـه ومجابهته, وتعد تقنية المعلومات احد الوسائل المستخدمة للحد من الفساد بكونها تمثل العصب الحيوي لنشاط المنظمة فغيابها سوف يجعل المنظمة تعيش في حالة من اللا تاكد والضبابية مما يودي الى اضعاف قدرتها على اتخاذ القرارات الصحيحة, وتتمثل اهمية تقنية المعلومات في كونها تعمل على احداث تغيرات جذرية في كل مفاصل المنظمة واعمالها ومنتجاتها ويمتد استخدامها في مختلف انشطة المنظمة وتدفعها للاستجابة والتكييف مع متطلبات البيئة .ويهدف البحث الى الخوض بغمار تقانة المعلومات من خلال التعرف على مفهومها واساليبها وقدراتها, فضلا عن التعرف على ظاهــرة خطيرة وواسعة الانتشار ولها تاثيرا كبيرا في المجتمــع العراقي وهي ظاهــرة الفساد الاداري والمالي والى جانب تبيان دور تقانة المعلومات في الحد من هذه الظاهرة ومدى كفاءة النظم المتبعة في اجهزة الدولة للحد منها وآثارها ومحاولة وضع الاستراتيجيات المناسبة لحل هذه المشاكل, وباستعمال (الاستبانة) التي خصصت فقراتها للغرض اعلاه من خلال استطلاع اراء عينة من العاملين في دوائر محافظة بابل, وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات ابرزها ان ظاهرة الفساد الاداري والمالي بالامكان معالجتها والحد منها من خلال استخدام عدد من الاستراتيجيات , والتي تعد عاملاً اساسيا ً في رفع كفاءة استغلال الموارد المادية والبشرية وتحقيق الاهداف التنموية ، مما يتطلب منح الفرصة لتبني السياسات الوقائية المناسبة من حيث تفعيل دور المنظمات القانونية والرقابية والاعلامية والتربوية.الكلمات المفتاحية: تقانة المعلومات , الفساد الاداري والمالي .