اثر التنظيم القانوني للضرائب الخضراء في تخفيض نسب التلوث البيئي في العراق

ان درجة المخاطر البيئية المحدقة بالعراق تتطلب تنظيماً دقيقاً للاطر القانونية المناسبة للسياسة المالية. وذلك يتم جنباً الى جنب مع الموسسات الفاعلة على الارض وتعنى بالشان البيئي، والتي تشمل موسسات حكومية تنفيذية وتشريعية. ان الحفاظ على حقوق المواطن وحقوق الطبيعة يتمثل في قيام بيئة خضراء نظيفة مستدامة. وهذا يستلزم اتباع نهج تكاملي تشريعي _ اداري لتحديد كيفية استخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيا النظيفة مع الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية.يهدف هذا البحث الى ابراز اهمية التنظيم القانوني الذي يمكّن صانع القرار لاتخاذ القرار الامثل ومساعدته في حيز التنفيذ من اجل ايقاف التدهور البيئي. كما يهدف الى تحديث القوانين والتشريعات البيئية، وتحديداً في مجال سن قوانين الضريبة الخضراء، بما ينسجم مع سياسة حماية البيئة من التلوث، وتقييم الاثر البيئي لكافة انواع المشاريع بما فيها المخطط لانشائها.وقد توصل البحث الى العديد من النتائج كان اهمها تطوير هيكل قانوني لتنظيم عملية فرض الضريبة الخضراء. كما تم تقديم العديد من التوصيات كان اهمها ا خضاع التطور والتوسع الصناعي في البلاد الى حزمة من التشريعات الملائمة للبيئة.