تحليل توجهات السياسة النقدية واثرها في النمو الاقتصادي في الاقتصاد العراقي

شهد الاقتصاد العراقي تحولا في الفلسفة السياسية والاقتصادية بعد 2003 انعكس بشكل مباشر او غير مباشر في تاثير فاعلية وتوجهات السياسة النقدية في توجيه النشاط الاقتصادي في العراق من خلال الاجراءات المباشرة وغير المباشرة المختلفة التي استهدفت المتغيرات الاقتصادية المختلفة لتحقيق النمو والتنمية , حاول البحث فحص العلاقة بين بعض متغيرات السياسة النقدية كعرض النقود بالمفهوم الواسع ومعدلات الفائدة والصرف بوصفها متغيرات مستقلة ونمو الناتج المحلي الاجمالي بوصفه متغيرا تابعا وكذلك موشرا للنمو الاقتصادي . وجد البحث ان النمو الاقتصادي لا يتبع تغيرات للسياسة النقدية ،والسبب في ذلك يرجع الى تخلف الانتاج والانتاجية وتعمق الاختلالات الهيكلية طويلة الاجل في الاقتصاد العراقي مع تاثير اكبر للصرف في مواجهة التضخم ، اما معدل الفائدة فبالرغم من تحريكه نحو الزيادة او الانخفاض الا انه لم يحقق الهدف المطلوب في جذب الادخارات المحلية وبقي الاكتناز عاليا .مما يدل ان هناك عوامل اخرى اكثر تاثيرا