تحليل اثر بعض متغيرات السياسة المالية في تغير معدلات البطالة للمدة ( 1990 -2016 العراق حالة دراسية)

مشكلة البطالة من المشاكل الاقتصادية على صعيد الاقتصاد الكلي التي تحتاج الى مجموعة من الحلول لمعالجتها، وقد اختلفت الآراء حول هذه المشكلة فمنهم من لم يومن بوجود هذه المشكلة (المدرسة الكلاسيكية) باعتبار ان اَلية السوق جديرة بحل هذه المشكلة، في حين اقرت المدرسة الكينزية بوجود هذه المشكلة في الاقتصاديات وان التدخل الحكومي جدير بحلها من خلال سياسة الطلب الفعال، مما دفع الولايات المتحدة الامريكية والدول الصناعية الكبرى الى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية منذ ازمة الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي لتعزيز النشاط الاقتصادي العام وتحقيق الاستقرار وبسبب التطور الذي حصل في المجتمعات فقد اصبحت هنالك انواع كثيرة لمشكلة البطالة مما دفع بالسياسات الاقتصادية الى معالجتها بوسائل عديدة ، فمثلا في مطلع التسعينات من القرن الماضي دخلت مصر في حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية بعد تنفيذها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم بموجبه تحرير اسعار صرف الجنيه وزيادة الحصيلة الضريبية وترشيد الانفاق العام وذلك باتباع سياسة مالية تقشفية كان نتاجها تراجع معدلات نمو النفقات العامة ونسبتها من الناتج المحلي الاجمالي، وبقدر تعلق الآمر باساليب معالجة البطالة من خلال السياسة المالية وادواتها فقد كانت لها مساهمات متواضعة وخاصة في البلدان النامية ومنها العراق بفعل الظروف السياسية التي انعكست بشكل واضح على الوضع الاقتصادي ، حيث ارتفعت نسب البطالة وخصوصاً بعد 2003 مما جعل الحكومة العراقية تبدا بوضع معالجات للتخفيف من هذه المشكلة ومحاولة استخدام ادوات السياسة المالية كالضرائب والانفاق العام في تحريك الطلب الكلي واستقطاب اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة ، وعلى الرغم من هذه الاساليب لمعالجة مشكلة البطالة لكن هذه الاساليب لا يزال تاثيرها ضعيفاً مما يقتضي اجراء تنسيق فعال بين السياستين المالية والنقدية للحد من هذه البطالة..