سبل الموائمة بين سوق العمل وبطالة الخريجين في العراق مع اشارة خاصة لمحافظة كربلاء المقدسة

تُعَد مشكلة البطالة من المشكلات المعقّدة التي تواجه العالم, ويمكن ادراك خطورة مشكلة البطالة بالنظر الى الآثار السلبية التي تخلفها تلك الظاهرة والتي تتمثّل اهمها في اصابة الشباب بالاحباط وبامراض نفسية عديدة تودي الى مشاكل اجتماعية عديدة وازدياد معدّلات انتشار الجرائم وادمان المخدرات وضعف الانتماء للوطن، وكراهية المجتمع، وهو الامر الذي يودِّي الى ممارسة العنف والارهاب. فضلا عن ذلك فهو اهدار للموارد التي يتم استثمارها في تعليم الشباب ورعايتهم صحياً واجتماعياً ,ويمكن القول انّ اهم اسباب ظاهرة البطالة تنبع بصفة خاصة من طبيعة المنطقة وتتمثّل اهم تلك الاسباب في العراق هو عدم مواكبة النظام التعليمي لمتطلّبات سوق العمل، وهو الامر الذي يودِّي الى تكدُّس اعداد هائلة من خريجي الجامعات في صفوف الباحثين عن العمل، وهو الامر الذي ادّى الى زيادة نسبة البطالة بين حملة الموهّلات الدراسية عنها في ايِّ شريحة اخرى . كما ان احداث ما بعد 2003 وما صاحبها من تغييرات كبير كالغاء وزارات وهو الامر الذي ادّى الى تسريح اعداد كبيرة من الجيش. وتغير النظرة الى الوظيفة وعدم اقبال الشباب على العمل المهني بسبب النظرة الاجتماعية لذلك العمل، والتخوُّف من تحمُّل المخاطرة في الاعمال الحرة والميل الى الاعمال المستقرة ذات الدخل الثابت. ونقص الاستثمارات الموجَّهة لتنمية الاقتصاد ، حيث يواجه قطاع الاستثمار في العراق مشكلتان رئيسيتان هما نقص الاستثمار الاجنبي الموجَّه والمشكلة الثانية تتمثّل في هجرة رووس الاموال الى الخارج وعدم مشاركتها في تحقيق التنمية وذلك لعدم وجود الامان لراس المال. لذا ضرورة دعم القطاع الخاص مع وجود القطاع العام كموجه لهذه التنمية ويتم ذلك من خلال تشجيع الاستثمار الوطني بالاضافة الى اتاحة المجال والمناخ المناسب للاستثمار الاجنبي خصوصاً مع التركيز على ضرورة الموائمة بين تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار مع دور الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية واستيعابها وتوفير فرص العمل بما يخدم خطط معالجة البطالة ,وضرورة الموائمة بين احتياج خطط التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم وبالشكل الذي يجعل التعليم مكمل لخطط التنمية ويصب في احتياجات سوق العمل بدل من ان يكون احد اهم اسباب البطالة في المحافظة والبلد.