امكانية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد العراقي

يمثل القطاع الخاص احد المحاور المهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعظم بلدان العالم المتقدم والنامي على حد سواء، نظرا لًما يتمتع به القطاع الخاص من مزايا وامكانيات كبيره توهله لُاداء دور قيادي في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي جعل منه محوراً رئيساً في عملية التغيير واعادة التكييف والهيكلة التي تبناها العديد من دول العالم ، بل يمكن القول ان القطاع الخاص اصبح يمثل القوة المحركة للعجلة الاقتصادية والتجارية في العالم المعاصر ويمثل الكيان الفاعل في العمليات الانتاجية والخدمية التي تساعد على زيادة الاستثمارات في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من اجل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات باساليب مستحدثة في العديد من المشاريع الاستثمارية واعادة تاهيل مشاريع متنوعة تعود ملكيتها للقطاع العام متوقفة حاليا او تعمل باقل من الطاقة الانتاجية لاسباب تتعلق بعدم توفر رووس الاموال الكافية لتشغيلها.