توزيع الصلاحيات في النظام السياسي الفيدرالي الامريكي

اعتمدت الولايات المتحدة الامريكية كدولة فيدرالية منذ تاسيسها واعلان الدستور الاتحادي فيها عام 1787 النظام السياسي الرئاسي، وقبل التصديق على الدستور جرى توزيع الصلاحيات بين الاتحاد والولايات من النواحي الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث اعتبر هذا التوزيع بمثابة رسالة طمانة من قبل الآباء الموسسين الى الولايات الثلاث عشر التي انضوت في الاتحاد بداية التاسيس، حيث طبّقت الولايات المتحدة الامريكية النموذج الازدواجي او الكلاسيكي للفيدرالية، والذي خصص صلاحيات مختلفة لكل مستوى من مستويات الحكومة، ولقد انشا الدستور الامريكي نظاماً سياسياً يقوم في جوهره على مبدا [الرقابة والتوازن]، كان هدفه الرئيسي هو تقييد الموسسات السياسية عبر اعطاء غيرها صلاحيات واسعة للرقابة عليها وقمعها اذا ما تمادت في استخدام تلك الصلاحيات، او سعت لابتلاع صلاحيات غيرها، فتم انشاء حكومة فيدرالية مكونة من موسسات ثلاث [تشريعية وتنفيذية وقضائية] توزعت صلاحيات كل منها على نحو لا يسمح لها بالانفراد بصنع القرار، هذا فضلاً عن تنظيم العلاقة بين تلك الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على نحو يجعل كلاً منها رقيبة على الاخرى، ومشاركة لها في صنع القرار في الوقت نفسه، فقد ذكر الدستور صلاحيات تنفيذية بعينها للحكومة الفيدرالية واخرى لحكومات الولايات وصلاحيات ثالثة يتقاسمها الطرفان، وقد تمتعت الحكومة الاتحادية بمجموعة من الصلاحيات من قبيل العلاقات الخارجية والدفاع وسلطة الحرب، اما الصلاحيات التنفيذية للولايات فان رئيس الفرع التنفيذي في الولاية هو الحاكم، وسلطات الحاكم مستمدة من دستور الولاية، وتكون في العادة موازية لتلك التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة، اما السلطة التشريعية، فان للكونغرس الاتحادي الحرية الكاملة في سن التشريعات ولا يقيده في ذلك الا ما ينص عليه الدستور من حقوق اساسية للافراد وللولايات اذ لا يجوز المساس بها، ومع ذلك فان هناك تشابهاً في الصلاحيات بين الكونغرس الاتحادي وكونغرس كل ولاية ومنها اولاً: سن القوانين، وثانياً: المراقبة، وثالثاً: اقرار الميزانية، حيث فوّض الدستور الامريكي الكونغرس في الامور المالية، اما فيما يتعلق بالصلاحيات القضائية، فقد قسّم الكونغرس في موتمره التاسيسي الاول، وفي اول جلسة له البلاد الى مناطق، وانشا محاكم فدرالية لكل منطقة، حيث اسس المحكمة العليا، و 11 محكمة استئناف و 95 محكمة منطقة، وثلاث محاكم ذات سلطات خاصة، ولا يزال الكونغرس يتمتع حتى اليوم بسلطة انشاء المحاكم الفدرالية او الغائها، وتحديد عدد القضاة في النظام القضائي الفدرالي، لكنه لا يملك صلاحية الغاء المحكمة العليا.