77940

102

114

13

تعد القرابة وما يتصل بها من علاقات ومشكلات انسانية واجتماعية وقانونية،محور بحث وتفكير العديد من المفكرين في شتى نواحي الحياة،ذلك انها تعد تاريخياً ومنطقياً نواة المجتمع.وإذا كان المشرع المدني قد اهتم بتنظيم الأركان والآثار المتعلقة بالقرابة،وتحديد نوع القرابة والحقوق والواجبات المترتبة عليها.فان المشرع الجنائي لعب دوراً لا يستهان به في حماية القرابة ،سواء في مجال التجريم أم في مجال العقاب.مما انعكس على وضع القرابة الثابت في القانونين المدني والأحوال الشخصية،وساعد في حسم العديد من المشاكل الخطيرة التي تهدد سلامة القرابة واستقرارها.ولكن يلاحظ بان المشرع في بعض النصوص الجزائية قد تمسك بدوره في حماية القرابة،رغم تعارض ذلك مع الشريعة الاسلامية والمصلحة العامة للدولة تارة.ورغم النتائج السلبية المترتبة على ذلك تارة أخرى.الأمر الذي دفعنا إلى البحث في حقيقة حماية القرابة،وذلك باستعراض نصوص قانون العقوبات المتعلقة بهذه الحماية،مع التحليل الظاهري والباطني الفلسفي لها. لما لهذا التحليل،الذي تكمن به حكمة التشريع وفلسفته، من فائدة علمية وعملية، في كشف محاسن حماية القرابة وعيوبها.وبما ان بحثنا يتناول حماية القرابة من الناحية الموضوعية،أي في مجالي التجريم والعقاب.لذا فسنبتدئ البحث بتمهيد نبين فيه مفهوم القرابة،ثم نقسم البحث إلى مبحثين نوضح في الأول حماية القرابة في مجال التجريم ونحدد في الثاني حماية القرابة في مجال العقاب.ونختم البحث بخاتمة نذكر فيها ما توصلنا اليه من نتائج وما نطمح اليه من مقترحات.

العراق , القانون الجنائي , قانون العقوبات , التشريع , الأقارب

2010

جامعه ذي قار

جامعه ذي قار