78146

141

156

16

قد يحصل المتعاقد على دليل كتابي، ثم يطرأ عليه ما يفقده هذا الدليل بسبب لا بد له فيه، (أي دون تقصير منه) فلا يصح أن يضيع عليه حقه بسبب ذلك، إذ ليس من العدل أن تسد أمام وجهه سبل الإثبات الأخرى، بعد أن استحال عليه تقديم الدليل الكتابي، بل يسمح له الإثبات بالشهادة أو القرينة القضائية، و هذا الحكم لا ينطبق على الدائن فحسب، و إنما ينطبق على المدين أيضا إذا فقد السند الذي يثبت قيامه بالوفاء.

القانون الروماني , القانون المدني , القانون الخاص , المرافعة , الحقوق العينية , العقود , المسؤولية المدنية , الشهر العقاري

2013

جامعه ذي قار

جامعه ذي قار