79497

71

160

90

علي الرغم من كراهة المشرع لوجود المال الشائع بسبب اختلاف الشركاء في إدارة واستغلال هذا المال، وهو ما يتسبب في عرقلة استثماره بالشكل الأمثل بما يخدم الاقتصاد الوطني، فإن وجود ظاهرة الشيوع. ولكي يقلل المشرع من مساوئ هذا النوع من الملكية وضع الكثير من المعوقات أمام ازديادها وفي طليعتها اشتراطه عدم جواز الاتفاق على الشيوع إلا لمدة معينة لا يجوز تجاوزها، بالإضافة إلى إجازته قسمة المهايأة للحيلولة دون بقاء المال معطلاً. وفي هذا البحث سوف نؤكد على مفصل واحد من هذا الموضوع وهو الأحكام القانونية لقسمة المهايأة من خلال مناقشة الأحكام المتعلقة بالمتقاسمين وإثبات هذا النوع من القسمة والاحتجاج بها عفى الغير وأخيراً حالات انقضاء هذا الوع من القسمة. كل ذلك سيكون بدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، وهو موضوع عز على المكتبة العربية وجوده وشحت البحوث فيه مما دفع الباحث إلى اختياره.

قسمة المهايأة , الفقه الإسلامي , الأحكام الشرعية , القوانين والتشريعات , الأحكام القضائية

2010

العلوم القانونيه

العلوم القانونيه