79498

194

241

48

هناك صورتان ينعقد بهما العقد (التعاقد بين حاضرين، والتعاقد بين غائبين)، وتظهر الحاجة لتحديد وقت انعقاد العقد، وبشكل اكبر، في التعاقد بين غائبين، باعتبار ان هناك فترة زمنية تفصل بين اعلان القبول والعلم به. ويظهر من النظريات الاربعة المعروفة لدى الفقه القانوني والمحددة لزمان انعقاد العقد( نظرية اعلان القبول ، نظرية تصدير القبول ، نظرية وصول القبول ، نظرية العلم بالقبول ) انه من الصعب تغليب نظرية على اخرى، اذا ما نظرنا الى كل نظرية، وما يطرحه مويدوها من مبررات وما يسجله معارضوها من انتقادات. وقد يكون للخلفيات القانونية لكل دولة وظروفها المختلفة اثر في تحديد النظرية الواجب تبينها لتحديد وقت انعقاد العقد. غير ان الغالب الذي ينطلق منه انصار كل نظرية في بيان مسوغات الاخذ بنظريتهم هو الطرف الاولى بالحماية والرعاية فاذا اريد تغليب مصلحة الموجب اخذ بنظرية العلم بالقبول او على الاقل الاخذ بنظرية وصول القبول. اما اذا اريد تغليب مصلحة القابل، فانه يتم اتباع نظرية اعلان القبول او على الاقل نظرية ارسال القبول وبالطبع هناك اعتبارات اخرى الى جانب هذا الاعتبار الغالب. ولقد اعتمدت الاتفاقية في تحديد لحظة انعقاد العقد نظرية وصول القبول، في حين تبنى القانون الانجليزي و العراقي نظرية العلم بالقبول، في حين تبنى القانون الاردني نظرية اعلان القبول. واخيرا فان الكثير من النتائج الهامة المترتبة على تحديد زمان انعقاد العقد لم تتضمنها نصوص الاتفاقية لاسباب مختلفة، اما لانها مستبعدة بموجب نصوص صريحة في الاتفاقية، واما لانها كانت لم تعالج عن قصد من لجان العمل التي اعدت الاتفاقية لعدم ضرورة تنظيمها، او بسبب الاشكاليات التي اثيرت حولها من الدول الاعضاء. وبالتالي تبقى هذه المسائل مستبعدة من الخضوع لاحكام الاتفاقية وتخضع للقانون الوطني الواجب التطبيق وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص.

انعقاد العقد , اتفاقية الامم المتحدة الخاصة , عقود البيع الدولي للبضائع

2010

العلوم القانونيه

العلوم القانونيه