79557

-

-

NaN

لقد مثل ظهور مصطلح الثمن المفتوح (open price contract) خروجا دراميا على القواعد العامة في عقد البيع، و التي بمقتضاها يعد تحديد الثمن أمرا جوهريا في انعقاد العقد و نفاذه. و من ثم فأن العقد الذي يكون فيه الثمن مفتوحا يكون باطلا، و لا يترتب عليه أي أثر قانوني. و لكن مع التطور السريع للتجارة، أصبح وضع جداول ثابتة للسلع و المنتجات و بيان أثمانها أمر عفا عليه الزمن. حيث أصبحت الحاجة إلى المرونة في الأسواق المتقلبة مسألة في غاية الأهمية، لا سيما مع محاولة أطراف العقد التقليل من المخاطر بسبب تذبذب الأسعار. و ربما لا توجد ظاهرة عالمية توضح الحاجة إلى وضع أحكام خاصة للتعاقد على أساس الثمن المفتوح (من تقلبات أسعار النفط الخام) حيث ارتفعت أسعاره بقدر ثلاثة أضعاف، مع تزايد الطلب عما كان عليه في عقد التسعينات حيث تدخلت التقلبات السياسية في تغيير خارطة الدول المصدرة للنفط، و كذلك الحال بالنسبة للطلب المتزايد على البنزين المكرر، حيث شهد الطلب عليه تقلبات جذرية تمثلت بزيادة متوسط سعر التجزئة للغالون الواحد من البنزين بنحو 250 % للفترة من 1995 إلى منتصف عام 2005. و من شأن هذه الزيادة في الأسعار أن تكون كارثية على المدى البعيد بالنسبة لعقود التجهيز بين شركات تكرير النفط و التجار إذا كان قد تم تحديد الثمن وقت إبرام العقد و ذلك في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، مما يعني إفلاس تلك الشركات بعد عدة سنوات لإنها لم تتوقع حصول مثل هذه الطفرات في أسعار النفط، في حين سيجني التجار أرباحا وفيرة من بيع البنزين بأكثر من ضعف تكلفته في الأسواق، لا سيما مع إستعداد الاخيرة لدفع المزيد من الأسعار.

القانون التجاري , الولايات المتحدة الأمريكية , البيع , التشريع

2014

العلوم القانونيه

العلوم القانونيه