التزامات الناقل البحري للبضائع (على ضوء المعاھدات الدولية) واساس مسووليته

تختلف التزامات الناقل البحري للبضائع باختلاف المعاھدات الدولية المرعية الاجراء. فقد وضعت قواعد لاھاي لسنة 1924 قائمة قسمت فيھا التزاماتھ الى التزامات تتعلق بالسفينة واخرى تتعلق بالبضائع المنقولة، اختلف الفقھ والاجتھاد حول طبيعتھا القانونية، الا ان عبء اثبات الاحتراز في حال وقوع اضرار نتيجة عدم صلاحية السفينة للملاحة او الابحار يقع على عاتق الناقل او اي شخص يتمسك بالاعفاء من المسوولية. اما خارج حالات الاضرار الناتجة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة او الابحار، فان مسالة عبء اثبات الاحتراز لم تحظ باجماع من قبل الفقھ والاجتھاد. خلافاً لقواعد لاھاي التي عددت التزامات الناقل البحري، تنص اتفاقية ھامبرغ لسنة 1978 على التزام عام بالاحتراز والعناية على عاتق الناقل البحري اثناء فترة وجود البضائع تحت حراستھ. كما ان اتفاقية ھامبورغ حذفت قائمة حالات الاعفاء من المسوولية الموجودة في قواعد لاھاي. اما التزامات الناقل البحري للبضائع بحسب قواعد روتردام لسنة 2008 ، فھي تشبھ الى حد كبير التزماتھ بحسب قواعد لاھاي لسنة 1924 ، الا ان قواعد روتردام اتت بالتزامات اضافية على عاتق الناقل البحري، ومنھا تسليم البضائع. اما فيما يتعلق بالاساس القانوني لمسوولية الناقل البحري للبضائع، فالامر ايضاً يختلف باختلاف المعاھدات المرعية الاجراء. ففي ظل قواعد لاھاي وھامبرغ، يعتبر بعض الفقھ والاجتھاد ان الاساس القانوني للمسوولية ھو قرينة الخطا، في حين ان البعض الآخر يعتبر ان مسوولية الناقل البحري ھي مسوولية حكمية لا تقوم على الخطا. اما في ظل قواعد روتردام، يعتبر الفقھ والاجتھاد ان الاساس القانوني للمسوولية ھو قرينة الخطا التي تقبل اثبات العكس.