احكام القدر المتيقن في قانون العقوبات

في ظل احكام القوانين الجنائية القديمة كانت المسوولية الجزائية جماعية فاذا ما ارتكب شخص من قبيلة جريمة قتل وكان المجني عليه ينتمي الى قبيلة اخرى, يهدر دمه باعتباره قاتلاً ويكون كل شخص من قبيلته مسوول شخصياً عن هذه الجريمة ولو لم يساهم فيها او لم يعلم بارتكابها. الا ان الاصوات المنادية بتحقيق الخير والعدل ارتفعت عالياً مطالبة بفرض العقوبة على شخص يكون على علاقة بالجريمة. وكان للثورة الفرنسية وقادتها الفضل في ارساء مبدا شخصية العقوبة والمسوولية في قوانين العقوبات المعاصرة ولم يقتصر هذا المفهوم على نهوض المسوولية الجزائية قبل من يضطلع بدور ما في ارتكاب الجريمة وانما لابد ان يعاقب الشخص بالقدر الذي ساهم فيه بارتكاب السلوك الجرمي وفي بحثنا هذا يحيط الشك بان فعلاً معيناً من بين افعال قد حقق النتيجة الجرمية الامر الذي لا يمكن معه اسناد الجريمة اليه, ولكن الثابت كل من الجناة قد صدر منهم نشاط اجرامي. فصدور هذا النشاط هو القدر المتيقن بحق كل واحد منهم. ولذا فانه يجب ان يقضي عليه بالعقوبة التي تتناسب مع ما تيقن صدوره منه من افعال. واذا تعذر توقيع العقوبة على من حقق بفعله النتيجة الجرمية لعدم معرفته. فلا اقل من توقيع العقوبة على جميع المتهمين اخذاً بالقدر المتيقن في افعالهم وهي عقوبة اقل من العقوبة التي ستوقع على الفاعل لو كان معلوم. اذ لو عوقب الجميع بعقوبة الفاعل لحل الظلم بالمتهمين الذين لم تساهم افعالهم بالجريمة ولو افلت الجميع من العقوبة لحل الظلم بالمجتمع باسره.