79572

1

57

57

على الرغم من اختلاف الفساد من مكان الى آخر بصوره واشكاله وحجم انتشاره واثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من اهم اسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول. فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الانسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي. ومن هنا تبرز الحاجة الى جعل مشكلة الفساد وتفشيه في المجتمع اولوية رئيسة من اولويات الدولة، فآثاره المدمرة على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية تهدد قوتها ومكانتها على الصعيدين الداخلي والدولي. لذا وجب عليها العمل على تعزيز قيمتي الشفافية والمساءلة في تشريعاتها واستراتيجية عمل موسساتها قصد نشر ثقافة مكافحة الفساد ومحاصرته وترسيخ قيم النزاهة ما بين مختلف شرائح المجتمع. وتقوم مكافحة الفساد على اسس ومبادئ رئيسة ثلاث هي: النزاهة والشفافية والمسائلة، ولتحري هذه الاسس في ظل دستور جمهورية العراق 2005، كان لابد اولا من توضيح ماهية الفساد وذلك ببيان مفهومه وانواعه ومظاهره والوقوف على اسباب انتشاره والآثار الخطيرة المترتبة عليه ، ثم التعرض الى قيم ومبادئ مكافحة الفساد وآليات تحققها في ظل الدستور اعلاه وهو محور بحثنا الموسوم ب التنظيم الدستوري والقانوني لاسس مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

القانوني لآليات مكافحة الفساد , ظل دستور جمهورية العراق 2005 , التنظيم الدستوري

2015

العلوم القانونيه

العلوم القانونيه