اوجه القصور في الصياغة التشريعية لقوانين الوظيفة العامة ((دراسة تطبيقية في القوانين الصادرة في ظل دستور 2005 ))

بصدور الدستور الحالي استبشر رجال القانون بصدور العديد من الاصلاحات القانونية وعلى الاخص في مجال الوظيفة العامة , لاهمية الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق واحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسووليات التي تناط قانوناً للموظف ليوديها وفق اهداف الدائرة خدمة للمصلحة العامة . فهي ليست امتيازاً لمن يلتحق بها او تفضلا على الجماهير,لان خدمة الموظف للمواطنين واجب يفرضه القانون عليه ويحاسبه اذا اخل به . ونظراً للتطور الحاصل في الوظيفة العامة كونها توفر العديد من الوسائل التي تستعين بها الادارة من اجل تقويم السلوك المعوج وكشف المخالفات المالية والادارية والجرائم التي يرتكبها العاملين و ابلاغ النتائج التي يتم التوصل اليها لجهات الاختصاص لاتخاذ الاجراء المناسب بشانها، نلاحظ صدور القوانين والقواعد التي تنظم الوظيفة بشكل مستمر ليواكب تطور العصر ولمواكبة التطور القانوني للخدمة العامة ,وسد اوجه القصور والفراغ لتطوير التشريعات والقوانين وتحديثها باستمرار. ويشكل بحثنا هذا محاولة للكشف عن ابرز اوجه القصور الذي تضمنتها القوانين الصادرة بشان الوظيفة العامة.