ﻤدى ﻤﻼءﻤﺔ ﺘطﺒﯿق اﺤﻛﺎم ﺤواﻟﺔ اﻟﺤق ﻋﻠﻰ اﻟﺘوّرﯿق دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻟﻘﺎﻨون اﻷردﻨﻲ

ﯿﻌد اﻟﺘورﯿق ﻤن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤوﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ؛ ﻨظراً ﻟﻤﺎ ﯿﺤﻘﻘﻪ ﻤن ﻤزاﯿﺎ ﻨوﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤوﯿل، وﯿﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﺘورق ﻓﻲ اﻟﻤوﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ. وﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻟﺘوﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘورﯿق ﺒﺤواﻟﺔ اﻟﺤق ﻤن ﺨﻼل ﺒﯿﺎن ﻤدى ﻤﻼءﻤﺔ ﺘطﺒﯿق اﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﺤواﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘورﯿق، وذﻟك ﻓﻲ اطﺎر ﻤﻘﺎرن ﺒﯿن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻟﻘﺎﻨون اﻷردﻨﻲ؛ ﺒﻐﯿﺔ اﻟﺨروج ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘوﺼﯿﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻼﻓﻲ اوﺠﻪ اﻟﻘﺼور اﻟﺘﻲ ﺸﺎﺒت اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟذي ﯿﺤﻛم اﺠراء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘورﯿق ﻤن ﺨﻼل ﺤواﻟﺔ اﻟﺤق. وﻗد ﺘﺒﯿن ﻟﻠدراﺴﺔ ان اﻹطﺎر اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘورﯿق ﯿﻛﻤن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤواﻟﺔ؛ ﻛوﻨﻬﺎ وﺴﯿﻠﺔ ﻤﺸروﻋﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻛﯿﺔ اﻷﺼول ﻤن اﻟﺒﺎدئ ﻟﻠﺘورﯿق (اﻟداﺌن اﻷﺼﻠﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ) اﻟﻰ اﻟﻤﺼدر ﻟﻪ (اﻟداﺌن اﻟﺠدﯿد اﻟﻤﺤﺎل اﻟﯿﻪ)؛ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻤﻼءﻤﺔ اﺤﻛﺎﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘطﺒﯿق ﻋﻠﻰ اﻟﺘورﯿق. وﻗد اﻨﻔرد اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻛﻲ ﺒﺈﺠﺎزة ﺤواﻟﺔ اﻟﺤق ﺒﺸروط ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺘﺤت ﻤﺴﻤﻰ ﺒﯿﻊ اﻟدﯿن ﺒﺘﻐﯿر اﻟداﺌن اﻷﺼﻠﻲ، وﻗد ﻨص ﻗﺎﻨون ﺼﻛوك اﻟﺘﻤوﯿل اﻹﺴﻼﻤﻲ وﻨظﺎﻤﻪ اﻷردﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺨذ ﺒﺤواﻟﺔ اﻟﺤق ﻛوﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘداول ﻫذﻩ اﻟﺼﻛوك ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘورﯿق؛ رﻏم ان اﻟﻤﺸرع اﻷردﻨﻲ ﻟم ﯿﻌﺎﻟﺞ اﺤﻛﺎم ﺤواﻟﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ، اﻷﻤر اﻟذي دﻓﻌﻨﺎ اﻟﻰ اﺴﻘﺎط اﻟﻘواﻋد ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤواﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ. وﻗد اوﺼت اﻟدراﺴﺔ ﺒﻀرورة ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺸرع اﻷردﻨﻲ ﺒوﻀﻊ ﻗواﻋد ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤواﻟﺔ اﻟﺤق ﻟﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘورﯿق، وﺘﻌدﯿل ﺒﻌض اﻟﻨﺼوص اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟدراﺴﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﺸرﻛﺎت، وﻗﺎﻨون اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وﻗﺎﻨون ﺼﻛوك اﻟﺘﻤوﯿل اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘورﯿق.